الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یکی از موارد مهم و ضروری است که میان مستأجر و موجر اجرا می شود. لازم به یادآوری است که قرارداد اجاره یکی از رایج ترین پیمان ها و تعهداتی است که میان افراد بسته می شود. در اغلب مواقع این قراردادها بدون مشکل بسته و بدون هیچ مانعی به آن ها عمل می شود. اما این حالت همیشگی نیست و گاهی اتفاقاتی رخ می دهند که با استفاده از چنین سندی به راحتی می توان از بروز آن ها جلوگیری کرد.

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره چیست؟

الزام به تنظیم سند رسمی یک دادخواست و یا دعوای غیر مالی است. این دادخواست تنها زمانی قابل طرح است که یکی از طرفین حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نشوند.

دادگاه ذی‌صلاح جهت رسیدگی به درخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

از آنجا که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره جزء دعاوی مرتبط به اموال غیر منقول است امور رسیدگی به آن در دادگاه محل واقع شدن ملک انجام می شود. در واقع این دادگاه اصلح ترین مرجع قضایی و ایده آل ترین محکمه برای رسیدگی به این نوع دادخواست به شمار می آید. لازم به ذکر است که در این مورد خاص شورای حل اختلاف حق دخالت نداشته و به نوعی ذی‌صلاح نیست.

ماده قانون وضع شده درباره تنظیم این سند

درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک ماده قانونی بسیار مهم وجود دارد. این ماده در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسید و مربوط به روابط موجر و مستأجر است. بر اساس این ماده قانونی هرگاه میان مستأجر و موجر اجاره ‌نامه ای تنظیم نشده باشد. به عبارتی اعتبار آن پایان یافته باشد و اقدامی برای تمدید آن صورت نگرفته باشد. همچنین در مفاد درج شده آن اختلاف‌نظرهای متعددی میان طرفین وجود داشته باشد می توانند نسبت به طرح دعوای مذبور اقدام کنند. طرفین می توانند جهت مشخص کردن مبلغ اجاره در صورتی که قراردادی در بین نباشد به مراجع قضایی مراجعه کنند. در چنین حالتی دادگاه اقدام به تعیین میزان اجاره بها از تاریخ ارجاع دادخواست به دادگاه می کند. البته نباید فراموش کرد که این کار مانع از صدور حکم‌ برای دریافت اجرت‌المثل تاریخ پیش از ارجاع دادخواست به دادگاه نمی شود.

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره چه زمانی قابل طرح است؟

شرایط ویژه ای برای طرح الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به دادگاه وجود دارد. مهم ترین آن تنظیم سند رسمی از سوی صاحب ملک به نفع مستأجر است. همچنین بر اساس انتقال قهری مسئله مال اجاره داده شده، مالک موظف به تنظیم و انتقال سند رسمی اجاره به مستأجر است.

نحوه اجرای رأی در خصوص تنظیم سند رسمی اجاره

چگونگی اجرای رأی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به این شکل است. تمامی قراردادهای اجاره که بر اساس ماده ۷ قانونی سال ۵۶ تنظیم شده اند نیازی به صدور اجراییه ندارند. بلکه بر اساس ماده ۹ قانون ارتباط اجاره دهنده و مستأجر که در سال ۱۳۵۶ تنظیم شده طرفین ظرف یک ماه مکلف هستند اقدام به تنظیم اجاره نامه رسمی کنند. در صورتی که ظرف مهلت داده شده اقدامی صورت نگیرد به درخواست یکی از طرفین دادگاه خود وارد عمل می شود. به این صورت که رونوشتی از حکم صادره را جهت تنظیم اجاره نامه به طرف مقابل ابلاغ می کند. به این ترتیب طرفی که حکم به او ابلاغ شده است باید در زمان مقرر جهت تنظیم سند رسمی به دفتر خانه مراجعه کند.

در مرحله بعدی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اگر اجاره دهنده ملک از امضای اجاره نامه خودداری کند دادگاه نماینده خود را به دفترخانه ارجاع می دهد تا از جانب موجر قرارداد را به مدت یک سال امضا کند. در صورتی که مستأجر در مدت تعیین شده در دفتر خانه حاضر نشود و سند رسمی را امضاء نکند دادگاه حکم تخلیه ملک را صادر می کند. در این حالت مستأجر موظف به اطاعت از حکم صادره از سوی دادگاه است.

نکات مهم درباره تنظیم سند رسمی اجاره

موارد و نکات مهمی که لازم است درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مورد توجه قرار بگیرند شامل موارد ذیل هستند.

● محل اقامت شخص اجاره دهنده مشخص و برای دادگاه محرز باشد.

● شغل اجاره دهنده ملک و مستأجر معلوم باشد.

● محل واقع شده ملک اجاره داده شده کاملاً مشخص باشد.

● مستأجر به شکل قانونی در ملک ساکن شده باشد.

● در حال حاضر ملک اجاره داده شده در اختیار کدام یک از طرفین دعوا است.

● در صورتی که ملک در اختیار مستأجر نباشد باید زمان و تاریخ تحویل آن به مالک معین باشد.

● مهلت پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر ده روز بعد از تاریخ سررسید هر قسط است. حال اگر توافق بر سر این مسئله به نحو دیگری انجام گرفته باشد باید در سند قید شود.

● استفاده از ملک توسط مستأجر باید در سند رسمی قید شود.

● مستأجر حق ندارد ملک را به شخص دیگری انتقال دهد.

● تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل اگر بعد از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره باشد باید تا زمان تمدید اجاره و یا تخلیه آن به میزان اجرت‌المسمی تعیین شود.

اهمیت مراجعه به وکیل تنظیم سند رسمی اجاره

پیش تر نیز ذکر شد که مسئله الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک موضوع حقوقی است. بنابراین بهتر است جهت تنظیم سند و یا در صورت بروز اختلاف میان طرفین از طریق وکیل ملکی اقدام به طرح دعوا کرد. یک وکیل متخصص در این زمینه می تواند به بهترین شیوه ممکن سند رسمی را تنظیم کند تا بعداً هیچ گونه مشکل و یا ابهامی برای طرفین پیش نیاید. همچنین در صورت نیاز به طرح دعوا وکیل با تجربه بالای خود می تواند فرایند رسیدگی به دعوا را در مراجع قضایی پیگیری کند.

کلام پایانی

اهمیت الزام به تنظیم سند رسمی اجاره زمانی مشخص می شود که قرارداد فی مابین موجر و مستأجر به صورت دقیق و قانونی تنظیم نشده باشد. در این هنگام جهت رفع مشکلات پیش آمده لازم است نسبت به تنظیم دقیق و همچنین ثبت قانونی آن اقدام کرد.

نحوه پیگیری پرونده های ملکی

پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.

در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.

وکیل متخصص در پرونده های ملکی

برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.

وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.

در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ملکی

پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.

بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.

به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.

نحوه نگارش دادخواست دعاوی ملکی

در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.

پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.

برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.

در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.

انواع پرونده های ملکی

پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.

همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.

این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.

پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.

پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.

پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.

برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.

وکیل ملکی کیست و چه وظایفی برعهده دارد؟

ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می‌تواند شما را با قوانین پیچیده‌ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه‌ی فراوانی دارند و می‌توانند مسئولیت پرونده‌ی شما را به عهده بگیرند.

لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می‌باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیر‌منقول نیز اموال و دارایی‌هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی‌ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی‌های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده‌های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده‌ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می‌شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می‌کنند.

ضرورت حضور وکیل ملکی در پرونده

در بسیاری از پرونده‌های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه‌ای تاثیرگذار است که می‌تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده‌ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده‌هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می‌گیرد، وکیل متخصص تشخیص می‌دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده‌ی کیفری .

به علت وجود چنین قوانین پیچیده‌ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می‌داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره‌های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله‌ی موجود استفاده می‌کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می‌تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.

ویژگی‌های یک وکیل ملکی خوب

یک وکیل ملکی خوب می‌بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می‌آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع‌آوری ادله‌ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه‌ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه‌ی رایج دادگاه را به درستی پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره‌هایی که به موکل خود می‌کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می‌نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می‌توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.

سایر پرونده‌هایی که این وکلا می‌توانند بر عهده بگیرند

1. پرونده‌های فسخ قرارداد: پایان دادن به یک قرارداد بین چند نفر.
2. دعاوی خلع ید: درخواست خارج کردن متصرفان از ملک.
3. دعوای تصرف عدوانی: این پرونده‌ها نیز مانند دعاوی خلع ید هستند و تنها در برخی جزئیات قانونی با یکدیگر تفاوت دارند.
4. افراز ملک مشاع: تفکیک سهم هر یک از شرکا و صاحبان ملک.
5. گرفتن دستور تخلیه‌ی ملک.
6. دعاویسرقفلی: سرقفلی مبلغی است که مستاجر برای داشتن مالکیتِ منافعِ یک ملک، به موجر می‌پردازد. در این حالت، مالکیت ملک همچنان متعلق به موجر باقی خواهد ماند.
7. دریافت اجاره‌های عقب افتاده.
8. اخذ پایان کار برای ملک‌.
9. پیگیری پرونده‌های اصل ۴۹ : پرونده‌هایی که در آن، ملک به تملک و تصرف نهادهای اجرایی درآمده است.

• جرائم مربوط به مواد مخدر.
• کمیسیون ماده‌ی ۵۶: پیگیری پرونده‌ی صاحبیناراضی و باغاتِ خارج از شهر و روستا که این املاک به صورت منابع ملی اعلام شده‌اند.
• کمیسیون ماده‌ی ۱۲: پیگیری درخواست متقاضیان زمین، با توجه به تشخیص دادن زمین موات از زمین دایر و بایر.
• پیگیری دعاوی شرکت‌ها: ثبت شرکت، تنظیم و انعقاد قراردادها و اظهارنامه‌ها، انجام کارهای حقوقی شرکت و ….
• پیگیری پرونده‌های خانواده: دریافت مهریه، نفقه و اجرت المثل؛ دریافت حضانت فرزندان؛ استرداد جهیزیه؛ طلاق و …
• پیگیری دعاوی انحصار وراثت.
• الزام به انجام تعهدات موجود در یک قرارداد.
• الزام به تنظیم اسناد رسمی مربوط به یک ملک ، پیگیری وضعیت پایان کار و همچنین نبودن خلافی در حین کار و…
• اثبات مالکیت یک ملک با توجه به ماده‌ی ۳۵ قانون مدنی، اثبات مالکیت در املاکِ بدون سند و ….
• تنظیم انواع قراردادها.

هزینه‌ی دادرسی ملکی

شغل وکالت، یک شغل آزاد به حساب می‌آید. بنابراین درآمد وکلا نیز براساس تعرفه‌های سالانه و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می‌شود. حتی در برخی موارد، به علت توافقی بودن این مبلغ، وکیل می‌تواند مبلغ بیشتری نسبت به عرف موجود دریافت نماید. اما برای اینکه بتوانید در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید، بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل، از افراد متخصص مشاوره بگیرید. سپس می‌توانید با آگاهی کامل، وکیل با‌سابقه و مرتبطی استخدام نمایید.

از آن‌جایی‌ که تمامی املاک دارای قیمت معینی هستند، حق الوکاله وکیل ملکی نیز به‌صورت درصدی و براساس قیمت ملک یا زمین تخمین زده می‌شود. براساس تعرفه‌های سال جاری، حق الوکاله‌ی این وکلا به صورت زیر است:

1. زمین یا ملکی با ارزش حداکثر ۵۰ میلیون تومان، ۸% ارزش ملک.
2. زمین یا ملک ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، ۷% ارزش ملک.
3. زمین یا ملک ۲۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومانی، ۵% ارزش ملک.
4. زمین یا ملکی بیش از ۵ میلیارد تومان، به شرط آنکه این مبلغ مازاد بین ۱ تا ۳ میلیارد تومان باشد؛ برای مبلغ مازاد نیز ۴% مبلغِ اضافه، حق الوکاله دریافت می‌شود.
5. زمین یا ملکی بیش از ۵ میلیارد تومان، به شرط آنکه این مبلغ مازاد بیشتر از ۳ میلیارد تومان باشد؛ برای مبلغ مازاد نیز ۳% مبلغِ اضافه، حق الوکاله دریافت می‌شود.